|
سوسیالیسم و نو آوری
دیوید ام.کوتز
البرز دماوندی
منبع نشریه نقدنو شماره10
1- پیش گفتار
طی 15 سال گذشته چندین مدل جدید اقتصاد سوسیالیستی طرح ریزی شده است. در این مدل ها تلاش شده است سه اصل زیر با یکدیگر ترکیب شود.
1- اصل راهنما در فعالیت اقتصادی ، نه بازار بلکه برنامه ریزی اقتصادی است.
2- دموکراسی وجه مشخصه نهاد های اقتصادی – سیاسی است.
3- مشارکت گسترده ی مردم در تصمیم گیری ها تشویق می شود.
این مدل ها را می توان سوسیالیسم مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک نامید .(DPPS (
مبتکران آن ها عبارتند از : دوین ، آلبرت ، هانل ، کاک شات و کترل
اقتصاددانانان نامبرده در نوشته های خود بر برتری بالقوه ی سوسیالیسم مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک بر دیگر سیستم ها در رفع نیاز های بشری تاکید کرده اند. با این همه ، ادعای برتری این اقتصاد در چارچوبی ایستا باقی مانده است.
و انتظار تحقق پویاترین جنبه ی زندگی اقتصادی در این سیستم ، یعنی تغییر تکنیکی و نو آوری و فراگردی که آن را به وجود می آورد ، نادیده گرفته شده است.
کاربرد بالقوه نوآوری در اقتصاد مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک برای ارزیابی عملی بودن چنین سیستمی اهمیت دارد . این اقتصاد ممکن است کاملا با انتظارات مبتکران آن خوانایی داشته باشد ، بدین صورت که از منابع و فنون قابل دسترس کنونی جهت رفع نیاز بشری استفاده کند. با این وجود اگر این اقتصاد به لحاظ فنی دچار رکود شود ، احتمال بقای آن وجود ندارد. یکی از دلایلی این امر این است که سیستم اقتصاد مشارکتی آینده ناچار است با نظام سرمایه داری رقیب ، زمانی طولانی رقابت کند. سیستمی که می دانیم به نوآوری میدان عمل گسترده می دهد حتا اگر از رقابت با سرمایه داری حرفی در میان نباشد ، پیشرفت فنی به میزان قابل ملاحظه ای تا مدت ها برای رفاه بشر یک امر اساسی است.
در این نوشته به تجزیه وتحلیل کاربرد طبیعی نوآوری در سیستم مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک و مقایسه ی آن با دیگر نظام ها پرداخته ام . در بخش دوم چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل فراگردی نوآوری به طور عام ارائه کرده ام . در بخش سوم به طور مختصر به تفسیر کاربرد نوآوری در سرمایه داری معاصر پرداخته ام. در بخش چهارم به بررسی تجربه ی نوآوری در سوسیالیسم دولتی ، به خصوص مورد شوروی می پردازم و در بخش پنجم مستقیما کاربرد طبیعی نوآوری در سیستم اقتصاد مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک دنبال می کنم . از مدل دوین به مثابه الگو ، جهت بحث و بررسی نوآوری در اقتصاد مصارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک استفاده خواهم کرد. در عین حال این تحلیل باید برای مدل های اقتصاد مشارکتی کم و بیش قابل اجرا باشد.
2- فراگرد نوآوری
در ادبیات مربوطه معمولا دو نوع نوآوری از یکدیگر متمایزند : نوآوری در روند تولید و نوع آوری در تولیدات.
فراگرد نوآوری را می توان به 4 مرحله تقسیم کرد : اختراع ، تکامل ، تولید وگسترش آن.
در اینجا مراد از اختراع ، تولید ایده ی جدید است جهت مجصول یا فراگرد جدید و تهیه آن در شکلی ابتدایی.
تکامل عبارت است از تبدیل ایده نخست به محصول یا فراگردی که به لحاظ اقتصادی قابل تحقق باشد و طی آن
بتوان محصول را در محدوده ی نظام اقتصادی موجود عملی و عرضه کرد.
تولید ، مرحله ی اولیه تهیه محصول جدید یا آغاز فراگرد تولید جدید است.
گسترش ، عبارت از توزیع محصول جدید در میان دیگر تولید کنندگان یا فراگرد جدید تولید به دیگر بهره داران است.
اختراع ، همان گونه که در بالا توضیح داده شد ، تلاشی مخاطره آمیز است ، زیرا تحقق همه ی ایده های جدید ممکن نیست . با این حال ، اختراع به طور حتم کار پر خرجی نیست.
گسترش ، مخاطره آمیز است اما نه به اندازه ی اختراع . اما ، دشواری کاربرد یک ایده ی ابتدایی در روند تولید یا فراگرد به لحاظ اقتصادی قابل اجرا ، این مرحله را وقت گیر و پر خرج می سازد.
خطر تولید اولیه و عرضه ی آن از این هم کمتر و مخارج آن متناسب با هر موردی بسیار متفاوت است.
در مرحله پایانی نوآوری – یعنی پخش – تنها خطری که در کار است تجاری است و نه فنی.
برشماری مراحل بالا برای تجزیه و تحلیل مساله کمک می کند تا دریابیم یک چارچوب نهادی شده تا چه اندازه برای تحقق یافتن نوآوری ضروری است. یک سیستم برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد، باید برای همه راحل نوآوری مناسب باشد. در رویکرد به این نوع تجزیه و تحلیل می توانیم سه پرسش را در مورد یک سیستم مطرح کنیم :
1- آیا این سیستم انگیزه های قوی برای نوآوری فراهم می سازد؟
2- آیا این سیستم ابزار اساسی تحقق نوآوری را تدارک می بیند؟
3- آیا این سیستم تلاش و ابتکار را را تشویق می کند که به گونه ای موثر به پیشرفت رفاه بشر کمک کند؟
سه پرسش بالا را می توان در مورد تجزیه وتحلیل نوآوری تحت نظام سرمایه داری معاصر و نظام سوسیالیستی دولتی گذشته و سیستم آتی اقتصاد مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک مورد استفاده قرار داد.
3- نوآوری در سرمایه داری
جریان های اصلی علم اقتصاد در غرب ، برای نوآوری در نظام سرمایه داری اهمیت زیادی قائل اند.تصور رایج این است که انگیزه ی قوی برای سود آوری افراد را به نوآوری یعنی اختراع ، تکامل و تولید تشویق می کند و این سرمایه داران هستند که امکانات مالی را در اختیار نوآوران قرار می دهند. ورود آزاد به بازار به اجبار به گسترش سریع نوآوری می انجامد و در صورتی که سود آوری ارزش نهایی هر فعالیت اقتصادی را در جامعه بازتاب می دهد ، استفاده ی درست از نوآوری ها به رفاه بیش تر مردم کمک می کند.
اگر چه سرمایه داری نوع معینی از دگرگونی سریع فنی را تشویق می کند ، اما توضیح بالا اشکال جدی دارد.
در فاز نخست یعنی اختراع ، سودجویی نقش اساسی بازی نمی کند . تحقیقات نشان داده است که بخش عمده ی اختراعات که اهمیت اقتصادی دارند به همت دانشمندان دانشگاه ها ، پژوهش گران دولتی و اختراع کنندگان مستقلی صورت می گیرد که از نظر آنها ملاحظه های مادی عمده نیست . در مرحله ی تکامل ، که هنوز هم خالی از مخاطره نیست ، گاهی اوقات مزایای گوناگون ( و بنابراین غیر قابل پیش بینی ) که محصول نوآوری است ، با حمایت (موثر) مالی دولت عملی می شود.
انگیزه ی سود در پیوند با نوآوری انگیزه ای عمیقا متناقض است . نوآوران اگر بخواهند در پرتو نوآوری های خود سود ببرند ، باید بتوانند به طور انحصاری بر محصول و رقبای عمده کنترل داشته باشند، در غیر این صورت سود حاصل از نوآوری ناچیز و کم دوام خواهد بود . با این حال ، ابزار قانونی و فراقانونی که نوآوران سرمایه داری مورد استفاده قرار می دهند تا چنین قدرت انحصاری را ( حق و ثبت اختراع ، تاکتیک های غارت گرانه ) به دست آورند، جلوی پخش سریع تولیدات و فرایند های جدید را سد می کند.
بزرگ ترین ضعف فرایند های نوآوری سرمایه دارانه به مساله سوم مربوط می شود یعنی اختصاص فعالیت های نوآورانه در خدمت رفاه بشری . وقتی نوآوران سرمایه داری به دنبال سود هستند ، مشکلات زیر پدید می آید:
1- نو آوری ها به طور بی رویه ای در اختیار مصرف کنندگان با درآمد بالا قرار می گیرد.
2- در فرایند نوآوری به کالا های همگانی و اساسی کم توجه می شود.
3- مزایای متفرقه ی نوآوری و هزینه های مختلف آن که می تواند بسیار هم بالا باشد در جریان تصمیم گیری های مربوط به نوآوری مورد توجه قرار نمی گیرد.
4- آن قدرت انحصاری که برای خلق نوآوری لازم است تا برای کار انگیزه ایجاد کند ، موجب می شود که تولید حاصل از آن قیمت انحصاری را افزایش دهد و بدین ترتیب استفاده از نوآوری جدید محدود شده و سود حاصله کاهش یابد.
5- بخش بزرگی از فعالیت های نوآورانه به هدر می رود ، زیرا شرکت ها منابع نوآوری را بیش تر با هدف شکست رقبای خود مورد بهره برداری قرار می دهند تا فایده رساندن به مصرف کنندگان.
شیوه ی کار سرمایه داری در عین حال که نیرو های مولده را تکامل می بخشد ، بسیار ناقص است زیرا نوآوری را تنها در صورتی تشویق می کند که دولت و دیگر نهادهای عمومی نقش فعالی در سازماندهی و تامین مالی آن به خصوص در مرحله اختراع به عهده گیرند. سرمایه داری این کار را تنها با قدرت انحصاری قابل ملاحظه و ایجاد مانع جهت شرکت دیگر افراد و نیرو ها می تواند انجام دهد ، به گونه ای که همزمان هم پیشرفت فنی را سد می کند و هم آن را ممکن می سازد . فرایند نوآوری نیز با مشکلات عدیده ای مواجه می شود و پس از فاز معینی از پیشرفت می تواند به جای اینکه به رفاه بشری کمک کند به آن لطمه زند.
4- نوآوری در سوسیالیسم دولتی شوروی
نظام شوروی در خوش بینانه ترین حالت نوعی سوسیالیسم بسیار ناقص و تحریف شده بود. با این همه ، این نظام نخستین تلاش پر دامنه جهت پایه ریزی اقتصادی مدرن بر اساس مالکیت عمومی بر وسایل تولید و هماهنگ سازی اقتصاد از طریق برنامه ریزی اقتصادی بود . از این رو ، تجربه اقتصاد شوروی در حوزه نوآوری به دغدغه های ما در اینجا ربط پیدا می کند.
مدافعان نظام شوروی بر این باورند که این نظام به مثابه نظامی سوسیالیستی در ارتقای تکنولوژی بر سرمایه داری پیشی گرفت.
امتیاز های مورد نظر آن ها عبارتند از :
فقدان اسرار بازرگانی ، اجتناب از دوباره کاری های زیان بار در زمینه ی تحقیق و توسعه که در نظام سرمایه داری وجود دارد و امتیاز گنجاندن مستقیم سودآوری .
به رغم این باور رهبران شوروی خیلی زود دریافتند که نوآوری چنان چه تصور می رفت فرایند بدون اشکال و مستقیمی ندارد . در دهه های پس از جنگ این نظام بارها به منظور ارتقای کارکرد نوآوری ، تعدیل و اصلاح شد.
نظام شوروی در حالت بلوغ یافته اش چند حوزه ی نهادی را در خدمت سیستم نوآوری خود گرفته بود . از آن جمله می توان ادغام سال یه سال تکنولوژی های برنامه ریزی شده ی مهم و جدید را در برنامه ی مرکزی از طریق گاسپلان نام برد. با این حال ، در کارکرد نوآوری شوروی دو نهاد از همه مهم تر بود:
1- نظام نهاد های تحقیق و توسعه که تنها رسالتشان نوآوری بود.
2- بنگاه های صنعتی منفرد که مشخصا دارای بخش طراحی برای گسترش تولید های جدید خود بودند و شرکت های بزرگ تری که آزمایشگاه تحقیقی داشتند.
کارکرد نوآوری در سیستم شوروی نقطه قوت های قابل ملاحظه ای داشت . موسسه های تحقیق و توسعه ی شوروی به پژوهشگرانی بسیار آزموده و علاقه مند مجهز بود و این نهاد ها به اندازه کافی نیز بودجه دریافت می کردند.
نهادها و بنگاه های صنعتی به نوآوری های پر اهمیت زیادی دست یافتند. موفقیت عمده ی شوروی سابق
در تکنولوژی نظامی و فضایی بود و این موفقیت به پاره ای از تکنولوژی های صنعتی غیرنظامی نیز بسط پیدا کرد . بازده هر ساعت کار در اقتصاد شوروی تا سال 1975 بسیار سریع تر از ایالات متحده در خلال همان دوره رشد کرد . با این همه کارکرد نوآوری در شوروی هرگز به میزان قابل انتظار تداوم نیافت. درک مسایلی که فرایند نوآوری در شوروی با آن روبه رو بود – منشاء نهادی آن مسایل – در ارزیابی کارکرد بالقوه نوآوری در یک اقتصاد دموکراتیک مشارکتی و از جمله مسایل احتمالی دیگر در این جا مطرح اند.
در فرایند نوآوری شوروی مساله انگیزه یک معضل جدی بود. مساله انگیزه نه در موسسه تحقیق و توسعه که در بنگاه های صنعتی موحود به یک معضل تبدیل شده بود. بنگاه های شوروی در خصوص نوآوری های فرعی وضعیت به نسبه خوبی داشتند . معضل انگیزه به دگرگونی های بزرگ در فرایند تولید و توسعه محصولات جدیدی مربوط می شد که اساسا با آنچه قبلا تولید شده بود تفاوت داشت. مدیر بنگاه صنعتی در شوروی برای نوآوری های موفق به نسبه ضعیفی داشت که پاداش اعطا کند ، در حالی که نو آوری های عمده با مخاطرات بسیار زیادی رو به رو بود . این وضعیت مدیران شرکت های صنعتی شوروی را در پیوند با نوآوری به سمت محافظه کاری سوق می داد و آن ها را به گسترش تولیدات یا فرایند های جدید یا عرضه آن چه از موسسات تحقیق و توسعه حاصل می شد ، بی میل می ساخت.
مخاطرات نوآوری فقط از دیرکرد در تحویل کالا ها و هزینه ی غیر قابل پیش بینی که از تلاش برای تولید جدید ناشی می شد به وجود نمی آمد. مشکل اساسی در سیستم برنامه ریزی شوروی در زمینه تدارکات بود.
بنگاه های صنعتی همواره نگران آن بودند که آیا تدارکات کافی به موقع در اختیارشان قرار می گیرد تا بتوانند به هدفشان دست یابند . این امر خود نتیجه ی سیاست « برنامه ریزی سفت و سختی» بود که هدف اش را دستیابی به حداکثر بازده از درون داده های موجود قرار داده بود. نوآوری مستلزم دگرگونی های غیرقابل پیش بینی در درون داده های مورد نیاز است و سیستم برنامه ریزی سفت و ساخت ، تغییر ترکیب درون داد را در نیمه راه اجرای برنامه مشکل می ساخت . روابط هرمی برنامه ریزی در شوروی به معنی آن بود که بنگاه های صنعتی روابط تنگاتنگی با تامین کننده ذخایر مورد نیاز ندارد و این خود به وخامت مساله می افزود . این شرایط نوآوری را به امری بسیار مخاطره آمیز تبدیل می کرد و احتمال داشت روال منظم تولید قطع شود که این امر به مجازات مالی مدیر بنگاه منجر می شد.
مساله دیگر در خصوص معضل انگیزه این بود که برای آن بنگاه هایی که تکنولوژی های موجود یا جدید را به کار نمی بستند مجازاتی در نظر نمی گرفتند . یک بنگاه صنعتی لخت با تکنولوژی قدیمی ممکن بود که هزینه هایش از متوسط هزینه ی صنعتی بیش تر شود ، اما وزارتخانه ی ذی نفع تمایل داشت از بنگاه های صنعتی خود حمایت کرده و کمک مالی در اختیارشان بگذارد.
دستیابی به وسایل نوآوری هم مشکلات خود را داشت . نوآوری هایی که با تولیدات کاملا جدیدی سروکار داشت مستلزم این بود که بنگاه صنعتی موجود به خط نوینی وارد شده یا بنگاه های جدیدی به وجود آید.
در سیستم برنامه ریزی شوروی از مخترعان منفرد ، بسیار کم استفاده می شد. سیاست رسمی اغلب بنگاه های صنعتی این بود که امکانات محدودی در اختیار مخترعانی بگذارند که ایده های بزرگ دارند . این برنامه در جذب مخترعان منفرد با ابتکار ، چندان موثر عمل نمی کرد ، شاید به خاطر انفعالی که سیستم قهقرایی ، متمرکز و هرمی شوروی به وجود آورده بود و فرد را از فعالیت خلاقه باز می داشت.
در خصوص کارایی فعالیت خلاقه در پیشبرد رفاه بشری ، سیستم شوروی از پاره ای از مسائل مربوط به نوآوری که در نظام سرمایه داری وجود دارد اجتناب کرد. با نوآوری در کالاهای عمومی مخالفتی نداشت . قیمت گذاری انحصاری بر تولیدات و فرایند های جدید همراه با محدودیتی که کاربرد آن ها داشت نیز با مشکلی رو به رو نمی شد.
با این حال ، نظام شوروی در زمینه کارایی فعالیت های نوآورانه ضعف های قابل ملاحظه ای داشت . در این حوزه به 3 مساله اشاره می کنیم : نخست این که ، در عین حال که معیار های نامعقول سودجویی عمدتا راهنمای تلاش های نوآورانه نظام سرمایه داری است ، در نظام شوروی « اولویت های برنامه ریزان » مساله نوآوری را هدایت می کرد راس هرم رهبری ، طرفدار پاره ای بخش ها ، به خصوص بخش نظامی ، تحقیقات فضایی و بخش های صنعتی معینی بود، ولی کالاهای مصرفی در اولویت های شان جایگاه نازلی داشت.
مساله دوم در مناسبات ضعیف بین دو نهاد درگیر با نوآوری ، یعنی موسسه های تحقیق و توسعه و بنگاه های صنعتی ریشه داشت . موسسه های تحقیق و توسعه بهترین پژوهشگران و امکانات را در اختیار داشتند ، آن ها در زمینه ی تولیدات و فرایند های جدید در مقیاس وسیعی برنامه عرضه می کردند با این حال بنگاه های صنعتی باید محصول جدید را تولید و فراین جدید را عرضه کنند ، شکوه داشتند که برنامه های به دستشان می رسد ناقص ، غیر واقعی ، غیر عملی است . موسسه های تحقیق و توسعه شکایت می کردند که بنگاه های صنعتی به پیشنهاد های آنها علاقه نشان نمی دهند . نتیجه این بود که بسیاری از تلاش های خلاقه بی ثمر می ماند . این امر در ظاهر پی آمد ماهیت هرمی نظام بود که در مناسبات بین نهاد های هم سطح ضعیف پایه گذاری شده بود.
مساله سوم و شاید هم مهم ترین مساله این بود که نوآوری در نظام شوروی هم چنین برای محل کار و در خصوص سلامت محیط زیست هزینه های متفرقه ی هنگفتی به بار می آورد . علتش در مورد شوروی نه سود جویی بلکه تاکید یک جانبه بر رشد برون داد و ماهیت غیر دموکراتیک و سرکوب گرانه نظام بود که نمی گذاشت افراد ذی نفع از خواست سلامتی و بهداشت خود دفاع کنند.
5- نوآوری در نظام سوسیالیسم مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک
ادامه دارد به زودی روی وبلاگ می آید